أفاد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، عقال مخلوف، اليوم السبت بالجزائر العاصمة بأنه سيتم ربط الموثقين بالمحافظات العقارية عبر الوطن عن طريق الإعلام الآلي مما سيسمح بتسهيل إجراءات استخراج شهادة السلبية.
وفي تدخله خلال الدورة العادية للجمعية العامة للغرفة الجهوية للموثقين أكد السيد عقال أن هذه الفئة "سيكون لها --ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية-- ربط مباشر مع المحافظات العقارية عبر كافة القطر الوطني" وذلك بعد الانتهاء من عملية الرقمنة التي ستشملها قبل تاريخ 30 جوان المقبل.
ومن بين الإيجابيات التي ستفرزها هذه العملية، التي أتت بقرار من وزير المالية، تسهيل إجراءات استخراج شهادة السلبية العقارية المطلوبة ضمن ملفات طلبات السكن والتقليص من آجال تسليمها، يضيف نفس المسؤول.
وتعد هذه الوثيقة تعد إجبارية في مختلف الصيغ السكنية، منها على وجه الخصوص تلك المتعلقة بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، كإجراء يرمي إلى "ضمان التوزيع العادل والشفاف لهذه السكنات'' و ''إسقاط المتحايلين و الانتهازيين"، حسب ما كان قد أكده وزير قطاع السكن عبد المجيد تبون في وقت سابق.
وللإشارة، كان تبون قد طمأن المكتتبين بأن شهادة السلبية سيتم إرسالها مباشرة إلى الصندوق الوطني للسكن حيث تبقى العملية محصورة بين المرقين العقاريين لمختلف البرامج السكنية و المحافظات العقارية مما سيمكن من "تفادي الضغط" على هذه الأخيرة و "تجنيب المواطنين المشقة والتعب".
وعلى صعيد مغاير، ثمن عقال "التقارب" الحاصل في الآونة الأخيرة بين ممثلي الموثقين والوصاية مشيرا في هذا الصدد بأن وزير العدل قد منح موافقته على انعقاد أشغال المجلس الأعلى للتوثيق، الذي رجح أن يتم قبل 30 مارس المقبل.
من جهة أخرى، شدد رئيس الغرفة على أهمية التكوين بالنسبة لهذه الفئة باعتباره "نقطة الارتكاز" في عملهم.
.