الانتقال الى المشاركة

Primary: Sky Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Secondary: Sky Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Pattern: Blank Waves Squares Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
مرحبا بك في منتديات ابن خلدون التعليمية

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، و يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.


تسجيل الدخول التسجيل الآن



صورة

الاحوال السياسية في عهد علي كافي


  • لا تستطيع كتابة موضوع جديد
  • من فضلك قم بتسجيل دخولك لتتمكن من الرد
لا توجد ردود على هذا الموضوع

#1
غير متصل   فتحي 14

فتحي 14

    مشرف القسم الأدبي

  • المشرفين
  • 1613 المشاركات
  • المنطقه الرحوية ولاية تيارت الجزائر
  • البلد: Country Flag

بوصول علي كافي الى رئاسة المجلس الأعلى للدولة كانت المواجهات الدامية بين القوات النظامية والجيش الاسلامي للانقاذ الذراع العسكرية للجبهة الاسلامية قد اتسعّت رقعتها 
وقبل ذلك كانت هناك الحركة الاسلامية المسلحة بقيادة عبد القادر شبوطي , وبرزت الى الوجود الجماعة الاسلامية المسلحة التي أعلنت عن نفسها كجماعة اسلامية مسلحة مستقلة عن الجبهة الاسلامية للانقاذ , والتي تزعمّها في البداية عبد الحق العايدية الذي اعتقلته السلطات المغربية في مدينة وجدة المغربية وقامت بتسليمه الى الأجهزة الأمنية الجزائرية , وتولّى قيادة هذه الجماعة بعده مراد سي أحمد الملقّب بجعفر الأفغاني وبعد مقتله من قبل قوات الأمن الجزائرية في منطقة بوزريعة وسط الجزائر العاصمة , تمّ تعيين صياح عطية أميرا لهذه الجماعة , وظلّت هذه الجماعة تفقد زعماءها الى أن تولىّ زعامتها عنتر الزوابري .
وقد أتخذّ المجلس الأعلى للدولة مواقف متشددة تجاه هذه الجماعات , وكان خطاب علي كافي يتسم بالتصعيد والمواجهة والحرب التي لا هوادة فيها مع الجماعات الاسلامية المسلحة , كما أنّ علي كافي صادق على تشكيل المحاكم الخاصة الاستثنائية التي تنظر في قضايا العنف السياسي وقد أصدرت هذه المحاكم عشرات الأحكام بالاعدام . 
كما وضع المجلس الأعلى للدولة في عهد علي كافي قوانين مكافحة الارهاب التي جاءت مكمّلة للأحكام العرفية وقوانين حالة الطوارئ , وكان المجلس الأعلى للدولة في كل تحركاته و تصريحاته وقراراته يعكس رؤية الصقور داخل المؤسسة العسكرية , وفي الوقت الذي انصرف فيه المجلس الأعلى للدولة الى صياغة خطاب المواجهة وتوسيع رقعتها , كانت حكومة بلعيد عبد السلام تحاول اخراج الاقتصاد الجزائري من عنق الزجاجة , 
لكنّ بلعيد عبد السلام الذي استطاع في حقبة الحرب الباردة والظروف الدولية المعروفة أنذاك من تطوير الاقتصاد الجزائري , وجد نفسه في وضع محلي يتسم بالغليان والانفجار , وفي وضع عالمي ودولي مغاير كل المغايرة لما كان عليه واقع العالم في السبعينيات . 
وبسبب خلفيته الاشتراكية والبومديينية , لم تكن باريس وواشنطن راغبتين فيه , بل انّ الادارة الأمريكية برئاسة بيل كلينتون أبدت انزعاجها لوجود بلعيد عبد السلام على رأس الحكومة الجزائرية . وعندما تأكدّ لبلعيد عبد السلام استحالة النهوض بالاقتصاد , لأن ذلك لا يتم بدون الوصول الى حلّ سياسي للأزمة القائمة , بدأ يخرج عن قواعد اللعبة ويدلي بتصريحات أزعجت المؤسسة العسكرية ورئيس المجلس الأعلى للدولة علي كافي , وقد أعلن بلعيد عبد السلام عن استعداده للتحاور مع المعتدلين في الجبهة الاسلامية للانقاذ مما أزعج الجيش , كما أنّه دخل في صراع مع الاعلام الجزائري المستقل بعد قيامه باغلاق بعض العناوين الصحفية .
وعندما عاد الرئيس السابق أحمد بن بلة من سويسرا التقى ببلعيد عبد السلام , وعندها طلب بلعيد من بن بلة أن يقنع الجنرال خالد نزار بضرورة اقالة الجنرالات المتشددين داخل المؤسسة العسكرية , وبعدها بأسبوع واحد وجد بلعيد عبد السلام نفسه مبعدا , وجرى تعيين رضا مالك رئيسا جديدا للحكومة . 

وكثيرا ما كان بلعيد عبد السلام يطمح أن يكون الرجل الأول في الجزائر , وأثناء وجود علي كافي في القاهرة للمشاركة في أعمال منظمة الوحدة الافريقية , ألقى بلعيد عبد السلام خطابا مطولا بثّه التلفزيون الجزائري قال فيه : أنّ المؤسسة العسكرية هي التي جاءت به , وأنّه حائز على دعمها . وقد فسّر هذا الخطاب بأنّه تملق للمؤسسة العسكرية وتطلعّ الى الرئاسة . وعندما بدأ بلعيد عبد السلام يتحدث عن ضرورة الحوار والمصالحة الوطنية , وجد نفسه مقالا من رئاسة الحكومة ليحلّ محله رضا مالك الذي كان يعتبر من 
الاستئصاليين الذين يؤمنون بضرورة الغاء كامل للتيار الاسلامي من المشهد السياسي الجزائري , كما تبنىّ مشروع استرجاع هيبة الدولة وتصعيد المواجهات ونقل معسكر الخوف من السلطة والى الأصوليين .
ورضا مالك الذي ينتمي الى منطقة باتنة مسقط رأس الجنرال خالد نزار أيضا , كان على علاقة وطيدة بالحزب الشيوعي الفرنسي , ثمّ بالحزب الشيوعي الجزائري الذي تأسسّ أثناء استعمار فرنسا للجزائر . وبعد الاستقلال انضمّ رضا مالك الى الخارجية الجزائرية حيث عيّن سفيرا للجزائر في بعض العواصم منها : موسكو , باريس , واشنطن و هي عواصم مهمة وكانت تهتم بالملف الجزائري وكل لغاية معينة .
وبعد الاطاحة بالشاذلي بن جديد عيّن رضا مالك رئيسا للمجلس الاستشاري وهو هيئة أقيمت مقابل البرلمان الملغى , وكان هذا المجلس يقوم بالمصادقة على القوانين التي يصدرها المجلس الأعلى للدولة , وكان هذا المجلس يضمّ 60 عضوا أغلبهم من اليسار والفرانكفونيين والبربر .
ومن القرارات الخطيرة التي اتخذها رضا مالك هو الغاء قانون التعريب الذي صادق عليه البرلمان الجزائري قبل حلّه من قبل الرئيس الشاذلي بن جديد , وكان قانون التعريب ينصّ على تعريب الدولة وادارتها وكل المفاصل الحيوية السياسية والتربوية , وكان يفترض أن يتمّ تنفيذ القانون في 05 تموز –يوليو – 1992 .
وبررّ رضا مالك موقفه من الغاء قانون التعريب بقوله أنّ الظروف الدولية لا تسمح بتعميم قانون التعريب ! 
كما أنّ لرضا مالك موقفا من الاستعمار الفرنسي , ففي كتابه – التقليد والثورة – يدعو الى نسيان الماضي والانفتاح على فرنسا والغرب عموما .
ووجود علي كافي على رأس المجلس الأعلى للدولة , ورضا مالك على رأس الحكومة أعطى انطباعا بأنّ الازدواجية باتت سيدّة الموقف في الجزائر , وأنّ التناقضات قد بلغت ذروتها , فكافي هددّ بفضح حزب فرنسا , ورضا مالك يعتبر أحد منظرّي هذا الحزب في الجزائر , وقد شهدت الجزائر عندما تولى رضا مالك رئاسة الحكومة ارتفاعا مضطردا للاعدامات والتصفيّات الجماعية التي كانت تقوم بها فرق الموت النظاميّة .

الوعود التي تقدمّ بها المجلس الأعلى للدولة بقيت حبرا على ورق , فلا هيبة الدولة أسترجعت , ولا الانعاش الاقتصادي تحققّ , ولا المعارضة الأصولية المسلحة تمّ القضاء عليها .
وبات واضحا أنّ الجزائر اتجهّت نحو عزلة خانقة وانكفاء كامل عن ممارسة دورها على مستوى محيطها المغاربي ومحيطها العربي والاسلامي , والجزائر التي كانت حاضرة في كل المحافل الدولية والتي كانت تستقبل العالم الثالث في عهد هواري بومدين , أصبحت فعليّا تعيش هاجس السقوط ومخاوف الانهيار .
وعندما تبنى المجلس الأعلى للدولة برئاسة علي كافي فكرة الحوار والاتصال بالأحزاب السياسية التي وضع نشاطها في ثلاجة , انقسمت الأحزاب الجزائرية على نفسها , فالأحزاب الوطنية والاسلامية كانت تعتبر من جهة أنّ الحوار ملغوم , وأنّ السلطة لديها مشروع معين تريد أن تمررّه , ومن جهة أخرى طالبت هذه الأحزاب باشراك الجبهة الاسلامية للانقاذ في أيّ حوار محتمل بين السلطة والمعارضة , أمّا التيارات الفرانكفونية واليسارية و البربرية – والمقصود هاهنا التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية بزعامة سعيد سعدي الذي كان يطالب بابادة جبهة الانقاذ الاسلامية , أما التيار البربري الأخر وهو جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين أيت أحمد فكان على الدوام يطالب باشراك الجبهة الاسلامية للانقاذ في أي حلّ سياسي للأزمة القائمة في الجزائر – فقد كانت تطالب بالعنف المضاد والدخول في مواجهة شاملة مع الاسلاميين .
وقد اتهمّت الأحزاب الوطنية والاسلامية المجلس الأعلى للدولة بأنّه يناور لكسب الأحزاب الى صفه خصوصا و أنّ ساعة انتهاء مهامه قد حانت .
ومع تعددّ مراكز القوة , وصراع الحمائم والصقور داخل المؤسسة العسكرية ودوائر القرار أصبح الحوار مجردّ لعبة سياسية , ومجردّ نغمة جميلة . 
ولكن مجرد طرح فكرة الحوار من قبل المجلس الأعلى للدولة كان مؤشرا على أنّ سياسة الحلول الأمنية و الاستئصالية قد وصلت الى طريق مسدود , وأنّ الاجراءات الصارمة والاستثنائية قد فاقمت الوضع الأمني و صعدّت الموقف وقد سقطت جرّاء ذلك كل المحاذير بل وسقطت لغة العقل و الحوار , وبات القتل والقتل المضاد هما السمتان الطاغيتان على الحالة الجزائرية . و لم يتمكن دعاة المواجهة الشاملة الذين وضعوا ثقلهم ومقدرات الجزائر في خدمة خطّ المواجهة من اعادة الاستقرار والهدوء الى الجزائر , وكاد الخراب يتسلل الى المؤسسة العسكرية التي ظلّت المؤسسة الوحيدة المحافظة على تماسكها حيث فرّ مئات الجنود من الثكنات وألتحقوا بقوافل الجماعات الاسلامية المسلحة في الجبال , وبدأت هذه المؤسسة تستشعر الخطر , ثمّ حدثت المفاجأة باستقالة الرجل الأقوى في الجزائر الجنرال خالد نزار من وزارة الدفاع .

يعتبر الجنرال خالد نزار وزير الدفاع من الشخصيات القوية التي أمسكت بخيوط اللعبة الجزائرية منذ انتفاضة خريف الغضب في 05 تشرين الأول – أكتوبر – 1988 والى تارخ استقالته , وكان خالد نزار وراء العديد من التطورات التي عرفتها الجزائر بعد أحداث أكتوبر .
وينتمي خالد نزار الى منطقة باتنة , وألتحق بصفوف الثورة الجزائرية في أواخر أيامها , وبعد الاستقلال أصبح خالد نزار رائدا في الجيش الجزائري وأتمّ تكوينه العسكري في المعاهد العسكرية في الاتحاد السوفياتي السابق ثمّ في فرنسا , وعندما وصل الشاذلي بن جديد الى الحكم , رقيّ خالد نزار الى رتبة لواء , وتمّ تعيينه رئيسا لهيئة الأركان , وعندما تخلى الشاذلي بن جديد عن وزارة الدفاع أصبح الجنرال خالد نزار وزيرا للدفاع حيث تمكنّ من تحديث المؤسسة العسكرية والامساك بخيوطها ومفاصلها . وقد عينّ نزار الموالين له داخل المؤسسة العسكرية في المناصب الحسّاسة ليضمن ولاء الجميع له وليجنبّ نفسه المفاجأت , وشهدت الجزائر بعد سطوع نجمه داخل المؤسسة العسكرية العديد من الأحداث منها : 
- فرض حالة الحصار العسكري في 06 تشرين الأول – أكتوبر – 1988 .
- تعيين مدير المخابرات العسكرية الأسبق قاصدي مرباح رئيسا للحكومة الجزائرية بعد أحداث أكتوبر مباشرة .
- اقالة قاصدي مرباح وتعيين مولود حمروش خلفا له . 
- اقالة مولود حمروش وتعيين سيد أحمد غزالي خلفا له . 
- فرض حالة الحصار العسكري في 05 حزيران –يونيو- 1991 واعتقال قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ عباسي مدني وعلي بلحاج وغيرهما . 
- الانقلاب على الشاذلي بن جديد وفرض حالة الطوارئ وحلّ الجبهة الاسلامية للانقاذ في 09 شبّاط – فبراير – 1992 .
- تأسيس المجلس الأعلى للدولة واستقدام محمد بوضياف الى الجزائر .


969429_458232727609325_2118305428_n.jpg





عدد المتواجدون الآن فى الموضوع : 0

0 الأعضاء, 0 الزوار, 0 الأعضاء المجهولين